الأمن القانوني و القضائي طريق لتحقيق التنمية

مشروع إستكتاب حرّ

المتابعة والتنسيق

د. محمد فاضل باني/  د. عالي طوير

الهدف و الإشكاليته:

يعد الأمن القانوني من المفاهيم التي يصعب التحكم فيها و حصرها ، خصوصا مع تصاعد فوضى القوانين و هدر الحقوق الذي نعيشهما اليوم.

في الحقيقة، و بموجب العقد الاجتماعي تخلى الأفرادد على حرياتهم الاجتماعية لصالح الدولة التي يقع على عاتقها حماية و ضمان كرامتهم و حقوقهم و حرياتهم الأساسية .لان مبدأ الأمن القانوني نابع من روح القانون ذاته،و عليه يصبح من المشروع لهؤلاء الافراد أن يحموا حرياتهم و حقوقهم إذا أصبح المشرع غير قادر على حمايتهم من القانون نفسه ،لأنهم لم يصبحو اليوم في مأمن من القانون في حد ذاته الذي أصبح معقد و غير مفهوم و لا يحترم مراكزهم القانونية المبنية مسبقا و لا يمكنهم  من وضع توقعات للمستقبل.فقد أصبحوا يعانون من اللاأمن القانوني .

وهنا يطرح التساؤل: ألا  يمكننا أن نتصور قانونا بسيطا لواقع معقد؟ هل يمكن أن نتخيل قانون جامد لإشكالات متحولة، في نفس الوقت؟

أما على مستوى الأمن القضائي،فإن الأمر يبدو أكثر تعقيدا خصوصا في الدول العربية،حيث أصبح القضاء ودرجة فاعليته في هذه البلدان مؤشرا و مقياسا أصيلا في ظهورنا أمام الدول المتقدمة في وضعية التخلف نحو بناء دولة الحق والقانون وسيادة ثقافة حقوق الإنسان والحكامة الجيدة في تدبير الشأن العام عموما والشأن القضائي على وجه الخصوص، سيما وأن معدل الثقة في القانون وفي جهاز العدالة اصبح يتراجع يوما بعد يوم وهو ما اثر سلبا على فرص الاستثمار الاجنبي ببلادنا باعتباره المعول عليه من اجل تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المنشودة.

كل هذه الإشكاليات تدفعنا الى وضع تساؤل عريض وعميق كالتالي:

إلى أي حد يلعب الأمن القانوني و القضائي دوره في تحقيق التنمية الاقتصادية و الاجتماعية؟

محاور المؤلف الجماعي

أولا: في الأمن القانوني

المحور الأول: فكرة الأمن القانوني: حتمية التصور الحديث في المفهوم

المحور الثاني: تجليات الأمن القانوني في المنظومة التشريعية المغربية و المقارنة

المحور الثالث: حركية تعديل القوانين وتأثيرها في تحقيق الأمن القانوني

المحور الرابع: الاستقرار التشريعي ودوره في تشجيع الاستثمار الخارجي

ثانيا: في الأمن القضائي

المحور الأول: دور استقلال القضاء و تحديثه في تحقيق الأمن القضائي

المحور الثاني: ضمانات تحقيق الأمن القضائي في الدول العربية

المحور الثالث:ظاهرة تحولات الاجتهاد القضائي و انعكاسها على الأمن القضائي

المحور الرابع: السلطة السياسية و مظاهر التأثير على تحقيق الأمن القضائية

أعضاء اللجنة العلمية والتحكيم

  • الدكتور رياض فخري: أستاذ التعليم العالي،مدير مختبر البحث قانون الأعمال،نائب رئيس جامعة الحسن الأول سطات المغرب،رئيس اللجنة العلمية للمشروع.
  • الدكتور طارق مصدق : أستاذ التعليم العالي بكلية الحقوق سطات المغرب.
  • الدكتور نور الدين الناصري: أستاذ التعليم العالي بكلية الحقوق سطات.
  • الدكتور رشيد الطاهر : أستاذ التعليم العالي المدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية برشيد المغرب.
  • الدكتور عالي طوير: أستاذ زائر بكلية الحقوق سطات المغرب.
  • الدكتور مصطفى الفوركي: أستاذ زائر بكلية الحقوق وجدة المغرب،مدير مجلة القانون و الأعمال الإلكترونية.

 هيئة التحرير

  • د/ محمد فاضل باني: طالب باحث في صف الدكتوراه كلية الحقوق سطات،المغرب.
  • د/ لالة المصطف: طالبة باحثة في صف الدكتوراه كلية الحقوق مراكش،المغرب.
  • د/ عز الدين حيدا: طالب باحث في صف الدكتوراه كلية الحقوق سطات،المغرب.
  • د/ ربيعة ماء العينين: طالب باحث في صف الدكتوراه كلية الحقوق الدار البيضاء،المغرب.
  • د/ مولود شاربار: طالبة باحثة في صف الدكتوراه كلية الحقوق مراكش،المغرب.

نواظم قبول المشاركات

تعتمد اللجنة العلمية في انتقاء الدراسات المواصفات الشكلية والموضوعية للكتب الدولية المحكّمة، وفقًا لما يلي:

إجراءات تقديم الدراسة و مواصفاتها

  • أن تكون الدراسة أصلية معدّه خصيصًا للمحاور الكتاب المذكورة ، وألّا يكون قد نشر جزئيًا أو كليًّا أو نُشر ما يشبهه في أيّ وسيلة نشر إلكترونية أو ورقية.
  • أن ترفق الدراسة بالسيرة العلمية للباحث باللغة العربية
  • يقوم الباحث بإرسال البحث المنسق على شكل ملف مايكروسوفت وورد، إلى البريد الإلكتروني:

banimohamedfadel@outlook.fr  

  • يجب أن يكون البحث مكتوباً بلغة سليمة، مع العناية بما يلحق به من خصوصيات الضبط .

كيفية إعداد البحث للنشر

  • تتضمن الصفحة الأولى عنوان البحث باللغتين العربية والانجليزية علاوة على أسم الباحث وصفاته وعناوينه الإلكترونية وعنوان جهة الباحث ( مثال: جامعة سطات المملكة المغربية)
  • عدد الصفحات 20 صفحة على الأكثربما فيها المراجع .
  • تباعد الأسطر سطر واحد (1 سم )
  • يتم تحرير البحث باستخدام خط  Simplified Arabic
  • مقاس الخط في النص 14
  • مقاس الخط في الهامش 12
  • الهوامش 2.5 سم من جميع الهوامش
  • ترقيم الاحالات بشكل تسلسلي وتكون في اسفل الصفحة ويجب أن يتقيد الباحث بمواصفات التوثيق وفقًا لنظام الإحالات المرجعية المعتمدة في أسلوب كتابة الهوامش وعرض المراجع ترتيب المراجع في القائمة حسب اسم المؤلف وفقاً للآتي:
  • إذا كان المرجع بحثاً في دورية: اسم الباحث (الباحثين) عنوان البحث واسم الدورية ، رقم المجلد، رقم العدد، أرقام الصفحات، سنة النشر.
  • إذا كان المرجع كتاباً:اسم المؤلف (المؤلفين) ، عنوان الكتاب ، اسم الناشر، سنة النشر.
  • إذا كان المرجع رسالة ماجستير أو دكتوراه: يكتب اسم صاحب الرسالة و”عنوان الرسالة،“ يذكر تخصص رسالة الماجستير أو الدكتوراة ، اسم الجامعة، السنة.
  • إذا كان المرجع نشرة أو إحصائية صادرة عن جهة رسمية: يكتب اسم الجهة، عنوان التقرير، أرقام الصفحات، سنة النشر.
  • يجب أن يكون البحث مذيّلًا بقائمة بيبليوغرافية تتضمن أهم المراجع التي استند إليها الباحث إضافةً إلى المراجع الأساسية التي استفاد منها ولم يشر إليها في الهوامش. وتذكر في القائمة بيانات البحوث بلغتها الأصلية(الأجنبية) في حال العودة إلى عدة مصادر بعدة لغات.

سيتم تحكيم جميع المشاركات العلمية التي ستقدم وسيتم اختيار افضلها من طرف اللجنة العلمية للمؤلف.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

‫2 تعليقات

  1. السلام عليكم
    بارك الله فيكم على مجهداتكم الطيبة واحسنتم فى اختيار الموضوعات التى فى وطننا العربي بأمس الحاجة اليها
    اعانكم الله الى ما فيه صالح البلاد والعباد .
    مع خالص تمنياتي لكم يالتوفيق

اترك رداً على صلاح الدرناوي إلغاء الرد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

شاهد أيضاً

إغلاق
إغلاق
%d مدونون معجبون بهذه: